هدفمندی یارانهها و هزینههای متفاوت تولید در واحدهاي فولادي
نگرانی فولادسازان از تداوم تثبیت قیمتها در بازار
هدفمندی یارانهها و هزینههای متفاوت تولید در واحدهاي فولادي
منيژه حياتي: یکی از نگرانیهای فولادسازان از زمان مطرح شدن قانون هدفمندسازی یارانهها، چگونگی برخورد دولت با عواقب و بازخوردهای طبیعی این قانون در بازار بود؛
چرا که همیشه در شرایط خاص، دولت به روشهای مختلف برای کنترل روند بازار و جلوگیری از زیان خريداران وارد شده و دخالت ميکرد، از اینرو از همان ابتدا احتمال زیادی داده ميشد تا نظارتها در جریان این موضوع نیز تشدید شود. از اینرو یکی از سوالهای اصلی دراین خصوص این بود که آیا با آزادسازی قیمت انرژی، فرآیند کشف قیمت در جریان عرضه و تقاضای بازار نیز آزادانه خواهد بود یا خیر.
اما به نظر ميرسد این اطمینان و نگرانی با گذشت چند ماه به واسطه نظارتهایی که بر فرآیند کشف قیمتها و شیوه عرضه برخی واحدهای دولتی و شبه دولتی در بازار وجود دارد تقویت شده. از اینرو بسیاری از فولادسازان معتقدند در شرایطی که عرضهکنندههای دولتی با نرخهای مصوب دولتی در بازار عرضه ميکنند آنها تنها در صورتی که نرخهای پایینتری را پیشنهاد بدهند، ميتوانند توان فروش خود را در بازار بالا ببرند. عرضهکنندگان بخش خصوصی معتقدند اگر نرخهای خود را کاهش بدهند نيز با توجه به افزایش هزینهها به واسطه بالارفتن قیمت انرژی با ضرر زیادی مواجه ميشوند.
در همین حال، برخی نیز از متفاوت بودن هزینه حذف انرژی در واحدها خبر ميدهند. در این خصوص مدیر بازرگانی یکی از شرکتهای خصوصی گفت: همانطور که هزینه تولید فولاد واحدهای دولتی و خصوصی با یکدیگر متفاوت است در میان فولادسازان خصوصی نیز از یک مجموعه تا مجموعه دیگر این هزینه تفاوت دارد.
وی با اشاره به اینکه رقم تعيين شده براي هدفمندسازي يارانهها در واحدهای فولادسازی همچنان 30 درصد است، افزود: با وجود یکسان بودن این رقم برای واحدهای خصوصی اما تجربه چند ماه اخیر نشان ميدهد هزینهها متفاوت بوده و از یک واحد تولیدی به واحد دیگر هزینهها متفاوت شده است. اما در این میان آنچه باعث نگرانی فولادسازان شده، هزینههای جدید نیست، بلکه همخوان نبودن این موضوع با کشف قیمتها به خصوص در بورس است. این فعال بازار آهن معتقد است با توجه به این موضوع نميتوان واحدها را مجبور کرد تا محصول خود را به یک قیمت بفروشند.
وی گفت: اگرچه به دنبال پیگیریهای تعدادی از فولادسازان از وزارت صنایع اعلام شد که این تعرفهها تغییری نکرده اما با درنظر گرفتن زمان استفاده از انرژی در کارخانهها، میزان تولید و عوامل ديگر هزینه انرژی در كارخانهها متغير بوده است.
این منبع آگاه با تاکید بر اینکه قرار بر این شده تا برخی از این هزینهها که فولادیها اعتراض کرده بودند بررسی شود ميگوید: اما در هر صورت قیمتها در حال حاضر منطقی نيست خصوصا در بورس که به واسطه فروش شرکتهای دولتی جایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمانده است؛ چرا که با این قیمتها برای همه فولادسازان توجیه ندارد و اگر بخواهند با دولتیها رقابت کنند باید ارزان تر بفروشند در حالی که با توجه به هزینههای حملونقل که افزایش داشته است و از سوی دیگر این نرخها، قیمتی نیست که بازار تعیین کرده باشد از اینرو حتی برای کاهش قیمت هم ملاکی برای فولادسازان خصوصی محسوب نميشود.
یکی دیگر از مدیران فولادی نیز در اين خصوص ميگويد: واحدهای دولتی با توجه به حمایتهایی که برخوردارند حتی اگر فروششان به صرفه نباشد نیز با مشکلات حادی مواجه نخواهند شد و در نهایت این واحدهای خصوصی هستند که ضربه ميخورند.
وی با تاکید بر اینکه مجموع این موضوعها باعث شده تا بسیاری از فولادیها برنامه مشخصی برای امسال و عرضه در بورس نداشته باشند در خصوص افزایش مالیات و تاثیر آن بر بازار نیز گفت: 4 درصد شدن مالیات و افزایش یک درصدی آن برای افرادی که این قانون را قبول کردهاند تاثیر زیادی ندارد و لازمالاجرا است اما البته هنوز تجاری هستند که مالیات را به تولیدکنندهها پرداخت نکرده و توليدكنندهها برای اینکه در حسابها به مشکل بر نخوردند خود هزینه آن را ميپردازند.
اما در همین حال یکی از کارشناسان بازار نیز با اشاره به دلایل مقطعی بودن اثرات بالارفتن مالیات، علاوه بر هزینهها، کیفیت را نیز دلیل ضرورت اعلام نرخهای متفاوت در بورس ذکر کرد و گفت: جدای از بحث هزینهها، در مقابل برخی نیز معتقدند کیفیت هم باید در نرخگذاریها تعیین شود، اما تولیدکنندهها برای اینکه با پایین آمدن نرخهای خود، کیفیت محصولشان با محصولات دولتی مقایسه ميشود از افت نرخ جلوگیری ميکنند.
وی راهحل ترغیب شدن فولادسازان برای معامله کردن در بورس را اجرای برخی محرکها همچون معافیت مالیاتی و کاهش کارمزد معاملاتی عنوان کرد.
هدفمندی یارانهها و هزینههای متفاوت تولید در واحدهاي فولادي
منيژه حياتي: یکی از نگرانیهای فولادسازان از زمان مطرح شدن قانون هدفمندسازی یارانهها، چگونگی برخورد دولت با عواقب و بازخوردهای طبیعی این قانون در بازار بود؛
چرا که همیشه در شرایط خاص، دولت به روشهای مختلف برای کنترل روند بازار و جلوگیری از زیان خريداران وارد شده و دخالت ميکرد، از اینرو از همان ابتدا احتمال زیادی داده ميشد تا نظارتها در جریان این موضوع نیز تشدید شود. از اینرو یکی از سوالهای اصلی دراین خصوص این بود که آیا با آزادسازی قیمت انرژی، فرآیند کشف قیمت در جریان عرضه و تقاضای بازار نیز آزادانه خواهد بود یا خیر.
اما به نظر ميرسد این اطمینان و نگرانی با گذشت چند ماه به واسطه نظارتهایی که بر فرآیند کشف قیمتها و شیوه عرضه برخی واحدهای دولتی و شبه دولتی در بازار وجود دارد تقویت شده. از اینرو بسیاری از فولادسازان معتقدند در شرایطی که عرضهکنندههای دولتی با نرخهای مصوب دولتی در بازار عرضه ميکنند آنها تنها در صورتی که نرخهای پایینتری را پیشنهاد بدهند، ميتوانند توان فروش خود را در بازار بالا ببرند. عرضهکنندگان بخش خصوصی معتقدند اگر نرخهای خود را کاهش بدهند نيز با توجه به افزایش هزینهها به واسطه بالارفتن قیمت انرژی با ضرر زیادی مواجه ميشوند.
در همین حال، برخی نیز از متفاوت بودن هزینه حذف انرژی در واحدها خبر ميدهند. در این خصوص مدیر بازرگانی یکی از شرکتهای خصوصی گفت: همانطور که هزینه تولید فولاد واحدهای دولتی و خصوصی با یکدیگر متفاوت است در میان فولادسازان خصوصی نیز از یک مجموعه تا مجموعه دیگر این هزینه تفاوت دارد.
وی با اشاره به اینکه رقم تعيين شده براي هدفمندسازي يارانهها در واحدهای فولادسازی همچنان 30 درصد است، افزود: با وجود یکسان بودن این رقم برای واحدهای خصوصی اما تجربه چند ماه اخیر نشان ميدهد هزینهها متفاوت بوده و از یک واحد تولیدی به واحد دیگر هزینهها متفاوت شده است. اما در این میان آنچه باعث نگرانی فولادسازان شده، هزینههای جدید نیست، بلکه همخوان نبودن این موضوع با کشف قیمتها به خصوص در بورس است. این فعال بازار آهن معتقد است با توجه به این موضوع نميتوان واحدها را مجبور کرد تا محصول خود را به یک قیمت بفروشند.
وی گفت: اگرچه به دنبال پیگیریهای تعدادی از فولادسازان از وزارت صنایع اعلام شد که این تعرفهها تغییری نکرده اما با درنظر گرفتن زمان استفاده از انرژی در کارخانهها، میزان تولید و عوامل ديگر هزینه انرژی در كارخانهها متغير بوده است.
این منبع آگاه با تاکید بر اینکه قرار بر این شده تا برخی از این هزینهها که فولادیها اعتراض کرده بودند بررسی شود ميگوید: اما در هر صورت قیمتها در حال حاضر منطقی نيست خصوصا در بورس که به واسطه فروش شرکتهای دولتی جایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمانده است؛ چرا که با این قیمتها برای همه فولادسازان توجیه ندارد و اگر بخواهند با دولتیها رقابت کنند باید ارزان تر بفروشند در حالی که با توجه به هزینههای حملونقل که افزایش داشته است و از سوی دیگر این نرخها، قیمتی نیست که بازار تعیین کرده باشد از اینرو حتی برای کاهش قیمت هم ملاکی برای فولادسازان خصوصی محسوب نميشود.
یکی دیگر از مدیران فولادی نیز در اين خصوص ميگويد: واحدهای دولتی با توجه به حمایتهایی که برخوردارند حتی اگر فروششان به صرفه نباشد نیز با مشکلات حادی مواجه نخواهند شد و در نهایت این واحدهای خصوصی هستند که ضربه ميخورند.
وی با تاکید بر اینکه مجموع این موضوعها باعث شده تا بسیاری از فولادیها برنامه مشخصی برای امسال و عرضه در بورس نداشته باشند در خصوص افزایش مالیات و تاثیر آن بر بازار نیز گفت: 4 درصد شدن مالیات و افزایش یک درصدی آن برای افرادی که این قانون را قبول کردهاند تاثیر زیادی ندارد و لازمالاجرا است اما البته هنوز تجاری هستند که مالیات را به تولیدکنندهها پرداخت نکرده و توليدكنندهها برای اینکه در حسابها به مشکل بر نخوردند خود هزینه آن را ميپردازند.
اما در همین حال یکی از کارشناسان بازار نیز با اشاره به دلایل مقطعی بودن اثرات بالارفتن مالیات، علاوه بر هزینهها، کیفیت را نیز دلیل ضرورت اعلام نرخهای متفاوت در بورس ذکر کرد و گفت: جدای از بحث هزینهها، در مقابل برخی نیز معتقدند کیفیت هم باید در نرخگذاریها تعیین شود، اما تولیدکنندهها برای اینکه با پایین آمدن نرخهای خود، کیفیت محصولشان با محصولات دولتی مقایسه ميشود از افت نرخ جلوگیری ميکنند.
وی راهحل ترغیب شدن فولادسازان برای معامله کردن در بورس را اجرای برخی محرکها همچون معافیت مالیاتی و کاهش کارمزد معاملاتی عنوان کرد.
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ ساعت توسط قاسمی
|